صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان این وزارتخانه، کارشناسان بازار کار، استادان دانشگاه، فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، علی نصیری اقدم، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به پیامدهای تورم و دستمزدهای اندک بر صندوقهای بازنشستگی گفت: بار تورم و پایین بودن مزد، مستقیماً بر مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میشود و فشار برای افزایش این مستمریها متناسب با تورم، فشاری بسیار سنگین است؛ در حالی که این سازمان بر مبنای کسورات دوران اشتغال موظف به پرداخت حقوق بازنشستگان است.
وی تأکید کرد: از نگاه ما نهتنها حداقل دستمزد باید بیش از نرخ تورم افزایش یابد، بلکه دستمزد سایر سطوح مزدی نیز باید بالاتر از تورم رشد کند. با این حال، در هیچیک از سالها، دستمزد سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی از نیروی کار را شامل میشود، حتی در مصوبات شورای عالی کار به نرخ تورم هم نزدیک نشده و این مسأله بسیار نگرانکننده است.
نصیری اقدم با رد ادعای اثرگذاری دستمزد بر تورم تصریح کرد: محاسبات ما نشان میدهد افزایش مزد به اندازه تورم، هیچ اثر معناداری بر افزایش تورم ندارد. برعکس، پرداخت دستمزد مناسب باعث افزایش کارآیی میشود؛ زیرا زمانی که کارگر بداند در سایر کارگاهها دستمزد کمتری دریافت میکند، تمام توان خود را برای افزایش بهرهوری و تحقق اهداف کارفرما به کار میگیرد.
او با استناد به پژوهشهای بینالمللی افزود: تحقیق مشترک اسوالد و بلانچبلاور، دو اقتصاددان برجسته، نشان میدهد افزایش دستمزدهای حقیقی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. همچنین مطالعه اقتصاددانی به نام کالتسکی در لهستان نشان داده است که اگر همه بنگاهها بهطور همزمان اقدام به افزایش دستمزد کنند و تبعیض مزدی در سطح کلان وجود نداشته باشد، با تقویت تقاضای مؤثر، رونق به کسبوکارها بازمیگردد و قدرت خرید مردم افزایش مییابد.
این عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر نقش نرخ ارز در مشکلات تولید گفت: عامل اصلی فشار بر واحدهای تولیدی، افزایش نرخ ارز است و نه دستمزد. مزد هیچگاه عامل اصلی مشکلات بنگاهها نبوده و اثر معناداری در این حوزه ندارد. ما عوامل مؤثر بر تورم را تجزیه کردهایم و سهم هر عامل را بررسی کردهایم. حتی در تحقیق استاد جلالی نایینی، نرخ دستمزد اساساً وارد محاسبات نشده و ایشان نشان دادهاند که حتی نقدینگی هم عامل اصلی تورم نیست، بلکه رشد نرخ ارز نقش اصلی را در افزایش تورم ایفا میکند.
نصیری اقدم خاطرنشان کرد: نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک «پیشران» تبدیل شده است؛ کسانی که قدرت و توان چانهزنی دارند، خود را به آن نزدیک میکنند، اما کارگران، کارمندان و بازنشستگان تا پایان سال منتظر میمانند تا شاید بخشی از فاصلهشان با این پیشران جبران شود. حتی قیمت کالاهایی مانند گوجهفرنگی نیز از این منطق تبعیت میکند. اقتصاد ایران دلاری شده و در شرایط فعلی راه فراری از این وابستگی وجود ندارد.
در بخش پایانی این نشست، نوح منوری، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با اشاره به شکاف عمیق میان رشد قیمتها و حقوقها گفت: بسیاری از مایحتاج زندگی با نرخ دلار افزایش مییابد، اما دستمزد اکثریت حقوقبگیران با فاصلهای چشمگیر از این روند عقب مانده و این وضعیت ذاتاً بحرانساز است.
وی افزود: هرگاه از استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار سخن گفته میشود، واکنشهایی از جنس تهدید به تعدیل نیرو، تعطیلی واحدها یا افزایش قیمت کالاها مطرح میشود و همین موضوع، مسأله دستمزد را به یکی از پیچیدهترین مباحث اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است.
منوری ادامه داد: بخشی از کسبوکارهای خدماتی ممکن است با افزایش دستمزد تحت فشار قرار گیرند، اما این گروه اقلیتی از کل بنگاهها را تشکیل میدهند. در این حوزه، نیازمند تغییر پارادایم و دگرگونی گفتمان مزدی هستیم و ترکیه نمونه قابل توجهی در این زمینه است.
او توضیح داد: در ترکیه دستمزد همزمان با تورم افزایش مییابد و بار تورم از دوش کارگران برداشته میشود. این پرسش جدی مطرح است که چرا چنین امکانی در ایران وجود ندارد؟ ما در اقتصادی زندگی میکنیم که کار در آن تحقیر شده و مسیر به سمت گسترش فعالیتهای غیرمولد تجاری حرکت کرده است. در شرایطی که انباشت سرمایه غیرصنعتی و نامولد است، کارفرما به جایگاهي میرسد که ایجاد چند شغل را نوعی لطف تلقی میکند.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به نقش تورم انتظاری گفت: تورم انتظاری عامل مهمی در اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از نیروی کار توان تطبیق با این شرایط را ندارد و تقاضای مؤثر از طریق خریدهای اینترنتی اقساطی و بدهکارسازی خانوارها تقویت میشود که خود نشانهای از عمق بحران است.
منوری در پایان تأکید کرد: تراکم اتحادیهها و تشکلهای کارگری در ایران بسیار پایین است و کشور ما به بسیاری از کنوانسیونهای سازمان جهانی کار نپیوسته است. حتی سهجانبهگرایی که نمود آن را در جلسات شورای عالی کار میبینیم، بدون تشکلهای کارگری قدرتمند کارایی لازم را ندارد. کارفرمایانی که به دلیل ضعف بهرهوری از افزایش مزد خودداری میکنند، بدون حمایت دولت و تشکلهای کارگری قادر به ارتقای بهرهوری نخواهند بود.
